انخراط إقليم خنيفرة في المشاورات الوطنية لوضع خارطة طريق نحو تجويد المدرسة المغربية

• أحمد بيضي

في إطار المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية، والجارية تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع”، احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خنيفرة، يوم الجمعة 17 يونيو 2022، لقاء إقليميا حضره، إلى جانب عامل الإقليم، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس المجلس العلمي المحلي، رئيس المجلس الإقليمي، فضلا عن برلمانيين، ومنتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وجمعيات المجتمع المدني وممثلين عن منابر الإعلام.

اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة 82 لقاء إقليميا على المستوى الوطني، افتتحه عامل الإقليم، مـحمد فطاح، بكلمة أبرز فيها أهمية هذا المشروع المتميز، باعتباره “يفتح أمام عموم المكونات الترابية فضـاءً واسعا للنقاش حول موضوع هام واستراتيجي بالنسبة لبلادنا، وذي راهنية أساسية كذلك، ويتعلق الأمر بسبل تجويد المدرسة المغربية في ظل انتظارات قوية لمواطنينا، وتحولات متسارعة وإكراهات عديدة لا تقل عن تداعيات الأزمة الصحية التي نتجت عن ظروف وباء كوفيد 19”.

وفي ذات السياق، أكد عامل الإقليم “أن الاستراتيجية الإقليمية للتربية والتكوين تنبني على سبعة محاور أساسية، تعتبر بمثابة خلاصات لمشاورات محلية سابقة، اعتمدت في صياغتها على منهجية واضحة وأخذت بعين الاعتبار آراء وانتظارات، وكذا مقترحات، كل الفاعلين المحليين في إطار ما يسمى ب “التأهيل الاجتماعي” لإقليم خنيفرة”، مستعرضا المحاور المذكورة التي رأى فيها مدير الأكاديمية الجهوية نقاطا مهمة من الضروري ضمها للتوصيات التي من المقرر أن يسفر عنها اللقاء الإقليمي.

وقد أوصى عامل الإقليم، في كلمته، ب “خلق لجنة مهمتها الإشراف على التنسيق ما بين منظومة التربية والتكوين والجماعات الترابية، وتحديد انتظارات المنتخبين والمجتمع المدني من جهة، وأشكال دعم “مدرسة الجودة” في إطار منظم ومعقلن من جهة أخرى”، مع “تولي الاستراتيجية الإقليمية أهمية قصوى لمنظومة التربية والتكوين على مستوى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مجالات النقل المدرس والتعليم الأولي بالعالم القروي، وتدعم تجربة وحدات متنقلة في أفق تعميمها إقليميا ووطنيا”.

ولم يفت عامل الإقليم بالتالي الدعوة إلى “جعل من مبدأ «العقل السليم في الجسم السليم” أساساً لتشجيع التميز المدرسي بالموازاة مع التفوق في المجالات الرياضية والثقافية والإبداعية، والتأكيد على ضرورة إيجاد قنوات رسمية، قانونية وإدارية ما بين مؤسسات التربية الوطنية، ومعاهد التكوين لتسهيل وتيسير التنسيق وسبل الانتقال بالنسبة للتلاميذ، مع خلق فضاء إقليمي للنقاش الجاد، وتبادل الآراء، والتفكير في ملاءمة حاجيات الاقتصاد الوطني والمحلي مع برامج التربية والتكوين بإشراك كل مكونات المجتمع المحلي”.

أما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، مصطفى السليفاني، فانطلق في كلمته من “تثمين مجهودات السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والشركاء بإقليم خنيفرة في دعم قطاع التربية والتكوين”، مبرزا مدى استمرار الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية في التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات المبتكرة للرقي بمنظومة التربية والتكوين بالإقليم، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية”، فيما قدم مشروع خارطة الطريق الرامية إِلَى تنزيل الأوراش ذات الأولوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026-2022”.

وضمن كلمته، ركز مدير الأكاديمية الجهوية على ثلاث مرتكزات: هي تحقيق التعليم الإلزامي، وضمان التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمهارات الحياتية، باعتبارها من بين الأوراش التي ينبغي بها مشروع التجويد، مؤكدا أن هذه المرتكزات “يتم بناؤها من خلال الاشتغال على ثلاث محاور: أولها محور التلميذ (ة) من خلال تمكينه من تعليم أولي ذي جودة، وضمان تمكنه من التعلمات الأساس بالسلك الابتدائي، وخلق مسارات متنوعة بالسلك الثانوي ودعم اجتماعي معزز.

ذلك إلى جانب “محور الأستاذ (ة)، من خلال تكوين أساس ومستمر ذي جودة، ثم محور المؤسسة باعتبارها فضاء منفتحا على المحيط، واعتبر أن المشاورات الوَطَنِية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، ترتكز عَلَى مشاركة موسعة تبتغي مساهمة الشركاء الأساسيين للوزارة والسلطات، والمجالس المنتخبة، ومكونات المجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التربوي”، وتروم “رصد الممارسات الفضلى، والتجارب المبتكرة والأفكار المبدعة ذات الصلة بالشأن التربوي من أجل إدماجها في خارطة الطريق لإغنائها وإثرائها”.

وصلة بالموضوع، تطرق مدير الأكاديمية للأهداف التي حددتها الوزارة على مدى السنوات الخمس المقبلة “فيما يخص التقليص من نسبة الهدر المدرسي بالثلث، والرفع من نسبة التمكن من التعلمات الأساس بالثلث أيضا، وكذلك ضمان استفادة % 50 على الأقل من التلاميذ من أنشطة الحياة المدرسية”، فيما لم يفته التوضيح من باب سؤال: هل نحن أمام لإصلاح جديد؟، حيث أكد أن المشروع هو بغاية الارتقاء بالمنظومة التربوية وأداء التلاميذ وتفعيل قانون الإطار المرتبط بهذا الشأن.

ومن بين المتدخلين في اللقاء، تدخل رئيس المجلس الإقليمي، بكلمة أعرب فيها عن “دعم مجلسه للمشاورات القائمة من باب العمل الجماعي كفرصة سانحة للتفكير الجدي في سبل تجويد المدرسة للقيام بدورها في الارتقاء الاجتماعي وبمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، فيما أشار لضرورة “تعميم تجربة المدارس الجماعاتية، على مستوى كل الجماعات الترابية بالإقليم، وبلوغ هدف 30 مدرسة جماعاتية في أفق 2027″، وقبل اختتام أشغال اللقاء، تم إعطاء الكلمة للحضور بغاية وضع مقترحات وتصورات ملموسة.

ذلك قبل توزع اللقاء على ثلاث ورشات، بمشاركة عدد من المتدخلين والشركاء والمهتمين، خصصت لتحفيز الذكاء الجماعي من أجل بلورة مجموعة من المقترحات التطويرية الرامية إلى إغناء خارطة الطريق 2026-2022، وذلك في إطار المشاورات الرامية إلى رسم المسار المطلوب في تجويد المدرسة العمومية، وفات للوزارة الوصية أن أكدت أن فعتاليات المحطات المبرمجة للمشاورات ستنتهي في نهاية شهر يونيو 2022، على أن يتم تقديم التقارير التركيبية الوطنية في منتصف شهر يوليوز.

وموازاة مع انطلاق المشاورات الوطنية عبر التراب الوطني، وسعيا منها إلى توسيع دائرة المشاركة أمام كافة المواطنات والمواطنين داخل المغرب وخارجه، وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر البوابة الإلكترونية www.madrastna.ma استمارة لرصد الآراء والتطلعات والمقترحات، مع رابط الاستمارة: MA/projects/questionnaire وذلك بغاية المساهمة الجماعية في تحسين النظام التعليمي الوطني.