مراكش..اختتام فعاليات الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

اختتمت أمس الخميس بمراكش، فعاليات الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عرفت مشاركة ممثلي 73 بلدا ومستثمرين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

وشكل هذا الجمع العام، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 10 الى 12 ماي بمراكش، مناسبة للنقاش حول التحديات العالمية من قبيل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي وتعزيز مناخ الأعمال ضمن مناطق استثمار البنك.

ومكن هذا الجمع العام ، الذي انعقد في سياق خاص يتسم بالتداعيات الخطيرة للأزمة الصحية على النمو العالمي مقرونا بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا الذي يلقي بثقله على آفاق الانتعاش الاقتصادي، من التبادل وفتح نقاش مثمر حول الاتجاهات الحالية والمستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنهجه في دعم البلدان الأعضاء.

كما سلط هذا الاجتماع الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ، مما أكسبها مكانة خاصة على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث تقدم المملكة أفضل بيئة أعمال، وذلك بفضل عامل الاستقرار والسياسات الصناعية الاستباقية والخدمات اللوجستية الفعالة.

وتم أيضا تسليط الضوء على خبرة المغرب في مجال الطاقات المتجددة خلال هذا الجمع العام ، الذي أولى اهتماما خاصا لقضايا المناخ والانتقال الأخضر ، كما يتضح من مستوى التمويل الذي حشده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواجهة آثار تغير المناخ في جميع بلدان اشتغاله.

وفي هذا الاطار، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو – باسو، أن “المغرب يتناول مسألة الانتقال الأخضر بطريقة جد ملائمة لوجهة نظرنا، كوسيلة للاستجابة للتحديات البيئية، وخفض التكاليف وضمان الأمن الطاقي”.

وأبرزت أن “المغرب يعد من بين البلدان الأفضل تموقعا في ثورة الهيدروجين الأخضر، بفضل وفرة موارده الشمسية والريحية، مضيفة أن مؤهلات المغرب على مستوى الطاقة الخضراء تمنحه كذلك أفضلية استراتيجية في مجال الاندماج الإقليمي،

وأكدت أن التحدي المقبل للمغرب هو ضمان انعكاس هذه الاستثمارات، الموجهة أساسا إلى التصدير، على النمو الشامل، ونقل الكفاءات إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية والفرص الاقتصادية للجميع،

بدوره ، قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، إن الاجتماع الذي ينعقد في ظرفية دولية غير مسبوقة، يمثل فرصة سانحة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمستجدات الظرفية ، ومحطة للتأمل في الآفاق المستقبلية.

وأكد أن الاستجابة لهذه التحديات تستلزم توحيد جهود مختلف الفاعلين دوليا، بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من هذه الأزمة وتخفيف آثارها على الاقتصادات الوطنية، خاصة على الدول متوسطة ومنخفضة الدخل؛ حيث تعاني الدول النامية خاصة من العجز الحاصل في التوازن بين العرض والطلب فيما يخص المواد الأولية المستوردة.

من جهتها، وبصفتها محافظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ألقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كلمة رحبت من خلالها بالالتزام المتنامي للبنك لفائدة العملية الانتقالية للبلدان المستفيدة نحو اقتصادات الأسواق المنفتحة والشاملة والمستدامة، مؤكدة على التقدم الكبير الذي أحرزه البنك في مجال الاقتصاد الأخضر.

كما سلطت الضوء على القرار الذي اتخذه محافظو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوسيع أنشطة هذه المؤسسة المالية في إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا الصدد ، أكدت الوزيرة أن دعم المغرب لهذا التوسع الجغرافي للبنك يمثل تعبيرا عن العلاقات القوية والمتنامية للمملكة مع هذه المنطقة، وتأكيد ا على الأولوية التي توليها لتوطيد علاقاتها مع القارة الإفريقية. القارة.

وشكل الجمع العام الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مناسبة للتوقيع على عدة اتفاقيات منها خاصة مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك غرب إفريقيا للتنمية تروم تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين ، وكذا اتفاقية التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و”بنك أوف أفريكا” بغية تطوير إطار للتمويل المستدام، علاوة على قرض بقيمة 40 مليون أورو للوكالة الوطنية للموانئ.

كما انعقدت سلسلة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الجمع العام جمعت مسؤولين مغاربة مع نظرائهم الأجانب بهدف دراسة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وبالموازاة مع اجتماعه العام ، عقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به ، والذي يهدف إلى أن يكون منصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية دائمة. ركزت مجموعات منتدى الأعمال على الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، وتعبئة رأسالمال الخاص والمساواة والشمول ، إلى جانب مواضيع راهنة.

وينشط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 38 اقتصادا ، من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك شمال إفريقيا. ويخطط لتوسيع نطاقه الجغرافي ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق. ويعد المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. حتى الآن ، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 3.2 مليار يورو في المملكة من خلال 83 مشروعا.