احتقان وسط نادي “السِيَّاكا” بخنيفرة بسبب “الضبابية المالية” واحتجاجات اللاعبين والأطقم التقنية والطبية

• أحمد بيضي

أكيد أن تحذيرات وتعاليق وتحفظات الشارع الرياضي، بخنيفرة، حول مصير الكرة الزيانية قد باتت تتجسد على الملأ ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إثر التوتر الذي فجر المسكوت عنه بسبب “الجانب المادي”، ذلك بعد احتجاجات لاعبي الفريق على عدم صرف مستحقاتهم المالية، والتي ارتقت إلى حد دخولهم في إضراب عن التداريب، والتهديد بالتوقف عن خوض المباريات، فيما فشلت كل المحاولات الرامية إلى احتواء التوتر، كما لم تفض الوعود إلى أية نتيجة على خلفية ما يعلمه الجميع من مداخيل الداعمين الذاتيين ومنح الهيئات المنتخبة.

وصلة بالموضوع، لم تعثر مكونات الفريق الزياني على أدنى تفسير لقيام الرئيس بصرف منحة 140 مليون سنتيم، المحصل عليها من بلدية المدينة، لفائدة بعض الدائنين بدل التعامل مع هذه المنحة بتدبير يراعي ظروف مكونات الفريق، ومن نتائج التدبير القائم طفت حالة اقتطاع بنكي لمبلغ 17 مليون من حساب الفريق، قبل اكتشاف تحويله للمدرب ومساعده عن طريق الخطأ، ليسرع المدرب بإعادة مبلغ 13 مليون الذي ضل طريقه نحو “استغلاله من طرف عضو بالمكتب المسير في أغراض شخصية”، ذلك في انتظار الحصول على توضيحات شافية.

ولم يكن مفاجئا دخول الطاقم الطبي للفريق، يوم 15 أبريل 2022، على خط الاحتقان، من خلال “إنذار” موجه من طرفه لرئيس المكتب المسير لنادي شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، بغاية التذكير بما وصفه ب “إخلال الرئيس بالواجبات التعاقدية التي تربط إدارة النادي بكافة مكونات الطاقم، والمتمثلة في عدم صرفه الرواتب المتراكمة في ذمته منذ عدة أشهر”، فيما شدد الطاقم على اعتبار رسالته الإنذارية للرئيس “بمثابة إنذار قبل الدخول في أشكال تصعيدية في حال عدم اتخاذه خطوات ملموسة لحل المشكل الذي طال أمده”، وفق نص المراسلة.

كما لم يفت الطاقم الطبي، في ذات رسالته الإنذارية، التلويح ب “الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة التداريب والمباريات، على حد سواء، مع تحميل الرئيس كامل المسؤولية عن الوضعية الصحية للاعبين”، مضيفا أنه “يستغل الموقف لإخلاء ذمته من التبعات القانونية التي قد تترتب عن مقاطعة المباريات التي سيجريها الفريق داخل الميدان بما في ذلك خسارة المباريات باعتذار”، مع أهمية الإشارة إلى أن الطاقم الطبي لم يتوصل بمستحقاته لحوالي سنة كاملة، 7 أشهر منها تقريبا بذمة المكتب المسير الحالي والخمسة أشهر بذمة المكتب السابق.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي الرياضي شكل رد فعل رئيس النادي على رسالة الطاقم الطبي، لم يكن أحدا يتوقع أن يرد الرئيس، في اليوم نفسه، بجواب اكتفى فيه بالتعبير عن “استغرابه من مضمون هذه الرسالة”، والتي وصف مضمونها ب “ما يتنافى والتضحية الواجبة في جميع مكونات الفريق، خصوصا وأنه في مرحلة تحقيق البقاء وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهود”، فيما حسم الأمر بقوله “إن الفريق يمر من أزمة مالية خانقة جراء تراكم الديون وتأخر صرف المنح المخصصة له من الجهات المسؤولة”، حسب نص الرد.

وكان بديهيا أن تتسع الأزمة بعد انخراط أطر مدرسة الفريق في الاحتجاج إثر رفضهم تدريب اللاعبين، وتهدديهم بعدم مرافقة الفرق الصغرى، ليلتحق بهم بعض المستخدمين، وتمتد الاحتجاجات إلى الجمهور الذي لم يتخلف عن إدانة ما يجري، والتعبير أكثر عن تخوفه من انهيار الفريق الزياني، وقد حملته مجموعة من التكهنات إلى اتهام بعض الأطراف ب “السعي الخفي إلى جر الفريق نحو قسم الهواة”، واحتمال وجود “لعبة شطرنج سياسوية” في الخفاء على حساب آمال الشارع الكروي، فيما نال مجلس المنخرطين حقه أيضا من الانتقادات.     

الجمهور بدوره أجمع على أمل إنقاذ الفريق، كما لم يفت “الترا زيان بويز” إنذار المكتب المسير، والتهديد بالدعوة إلى ما يتطلبه الوضع القائم من أشكال احتجاجية، مع مطالبتها من عامل الإقليم بالتدخل الفوري لتشكيل لجنة إنقاذ، كما قامت “جمعية خضرا بيضا” بتعميم بلاغ أكدت فيه مدى “تتبعها للتطورات المتسارعة داخل الفريق، وللمشاكل التي تشكل عائقا كبيرا، خصوصا في الوقت الذي يشرف فيه الفريق على خوض مباريات حاسمة”، بينما يجمع المتتبعون على ضرورة تحديد مآل الفريق ومصيره على أرضية مستقبلية تحترم تاريخه العريق.