لجنة حقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة توقع اتفاقية شراكة مع كلية الاقتصاد والتدبير وتنظم دورة تكوينية للطلبة

• أنوار بريس / بلاغ

في إطار الشراكة التي تجمعها بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أشرفت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال، يوم الخميس 17 مارس 2022، وفق بلاغ لها، على تأطير دورة تكوينية حول حقوق الإنسان والمواطنة لفائدة 36 طالبا وطالبة من منخرطي نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال .

وتمحورت الدورة التكوينية في وحدتها الأولى، يضيف البلاغ، حول “التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأدواره وصلاحياته، بعد وضع الجميع في سياق الدورة وأهدافها ومنهجية عملها”، فيما ركزت في الوحدات الثلاثة الموالية على “التعريف بحقوق الإنسان من حيث تاريخها وسيرورتها ومبادئها وخصائصها وفئاتها”، وكذا “الضمانات القانونية لحقوق الإنسان، سواء في دستور 2011 أو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأساسية، ومختلف المفاهيم الخاصة بالتوقيع والمصادقة والانضمام والتحفظات” .

وتناولت الدورة التكوينية في وحدتها الخامسة مفهوم المواطنة وعلاقتها بحقوق الإنسان وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومختلف المعطيات الخاصة بأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومنهجية اشتغالها .

ويأتي ذلك، وفق بلاغ تم تعميمه في حينه، في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين عميد كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، السيد خالد هباري، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، السيد أحمد توفيق الزينبي، في حضور رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، وعدد من الأساتذة والأستاذات وأعضاء وأطر اللجنة الجهوية و مجموعة من الطالبات والطلبة.

وعلى هامش توقع الاتفاقية، أكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان على “الأهمية التي توليها جامعة السلطان مولاي سليمان لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أندية التربية على المواطنة ك “مكون أساسي في ترسيخ قيم المواطنة والمواطنة وحقوق الإنسان في نفوس وعقول الطالبات والطلبة، داعيا إلى تنزيل الاتفاقية وترجمتها إلى التكوينات والندوات واللقاءات الفكرية بنفس متواصل وبعيد المدى”، حسب نص البلاغ.

أما عميد كلية الاقتصاد والتدبير فلم يفته “تثمين الشراكة بين المؤسستين”، مشيرا إلى “أن الكلية عملت على تأسيس مجموعة من النوادي التربوية و منها نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى ما تكتسبه حقوق الإنسان من أهمية كبيرة داخل النسيج المجتمعي، وكونها رافعة للديموقراطية وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وتخليق الحياة العامة ونشر ثقافة المواطنة، وحب الانتماء والعيش المشترك”.

كما أكد العميد أن الاتفاقية التي ترمي إلى انفتاح الكلية على محيطها السوسيواجتماعي هي “تفعيل للإرادة المشتركة بين الكلية و الجامعة بهدف تعزيز علاقات التعاون و العمل المشترك بهدف المساهمة في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي وتقوية قدرات الطالبات والطلبة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة “.

أما رئيس اللجنة فأكد بالمناسبة على أن توقيع الاتفاقية بين المؤسستين “يأتي بعد توقيع اتفاقية فرعية أولى مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تفعيلا للاتفاقية الإطار التي تجمع اللجنة بجامعة السلطان مولاي سليمان والتي كان من أهدافها تعزيز التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالوسط الجامعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان والسلوك المدني والمواطنة الفاعلة بين الطالبات والطلبة .

ولم يفت السيد رئيس اللجنة بالتالي التأكيد “أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان تعد من الأهداف السامية لكل نظام تربوي، لكونها فرصة أمام التلاميذ لاكتشاف منظومة المعارف والمفاهيم التي ترتكز عليها ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وذلك بغاية تملكها معرفة وسلوكا ومواقفا وتغذية وتقوية الفكر النقدي والجدلي لدى المتعلم، سواء أثناء مساره الدراسي أو المهني فيما بعد”.

وأضاف رئيس اللجنة “أن من شأن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان أن توضح مجموعة من الالتباسات التي غالبا ما نصادفها بالوقوف بدقة على الحقوق والواجبات من جهة وعلى جوهر الحق وتمظهرات التمتع به من جهة أخرى”، فيما ذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يعتبر المؤسسات التعليمية مشتلا للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتملك الثقافة المرتبطة بهما، وهو ما يفسر اهتمام المجلس الوطني بالمؤسسات التعليمية وحرصه على عقد الشراكات مع الجامعات والأكاديميات والمراكز الجهوية للتربية والتكوين”.