اتساع تساؤلات ساكنة “إغربين” بإقليم ميدلت حول أموالها المهدورة وأراضيها السلالية وحقوقها المجالية

• أحمد بيضي

من مناطق إقليم ميدلت التي لا يمكن وصفها إلا ب “المناطق الغنية بمؤهلاتها وخيراتها، وكتب عليها أن تعاني الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي”، ولا أقلها منطقة “إغربين”، ضواحي زايدة، نموذجا، ذلك ل “عدم استفادتها من أموالها بمجلس الوصاية”، بحسب مصادر من أهلها، والتي لم تتوقف ساكنتها عن الحديث حول “أراضيها السلالية التي جرى اقتناصها على يد مافيا العقار وشركات كبرى وأشخاص نافدين، تمكنوا، بشتى الأساليب والطرق المشبوهة والتواطؤات الغامضة، من استغلال فقر الساكنة وجهل نواب القبيلة”، على حد تصريحات محلية.

وصلة بالموضوع، أخذت بعض الخفايا تتعرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف بعض نواب الأراضي السلالية تعرضهم ل “ضغوطات من جانب أطراف بمصالح مسؤولة للإمضاء على عقود تفويت أراض لشركات كبرى وأشخاص نافدين”، بل أن الحديث تجاوز التساؤل حول أعمال التفويت إلى التساؤل بخصوص “المصير الذي آلت إليه الأموال الضخمة التي جرى ضخها بصندوق مجلس الوصاية؟، وهل الشركات المستفيدة تلتزم بدفع مستحقات الكراء لصندوق هذا المجلس؟”.

وفي ذات السياق، لم يعثر المتتبعون على أدنى جواب بشأن “عدم استغلال الأموال المذكورة في إنشاء ما تحتاجه المنطقة من تعاونيات لتشغيل الشباب، أو تفويض مقالع الرمال والمياه المعدنية في الأراضي لفائدتهم، ولتنزيل مشاريع مرتبطة بانتظارات الساكنة في تنمية قروية حقيقية؟” كما لم يفت بعض فعاليات المنطقة التساؤل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول سبب “عدم قيام السلطات المعنية بالتصدي لمظاهر الترامي على الأراضي والمنازل السلالية بإغربين وزايدة وتصثفايت وإيتزار؟”.

وصلة بما عرفته منطقة إغربين، في السنوات الاخيرة، من “مشاكل ساهمت بوضوح في تنامي هجرة الشباب نحو المدن المجاورة للبحث عن لقمة العيش”، تم التذكير ب “مخلفات الجفاف” و”بعدم التسريع في بناء سد على واد بوحفص، مما أدى إلى معاناة الفلاحين والتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وأشجار التفاح، وكذا في تصحر المنطقة ونفوق الوحيش واندثار الأعشاب الطبية، وارتفاع تكلفة الحفاظ على الثروة الحيوانية للفلاحين، وخاصة قطيع الاغنام والماعز”، علاوة على تغيير المعالم السياحية للمنطقة بصفة عامة.

وبالتالي تناولت مصادرنا ما “شهدته الأراضي السلالية لإغربين، بكل من زايدة وأكلمام (أغبالو أوثخيس، إيتزار)، من ترام، غير مسبوق، على يد أصحاب النفود والشركات، بدون وجه حق، وأمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، وبمباركة من بعض أعوان السلطة المحلية”، مقابل إعراب الجميع عن أملهم في “فتح تحقيق نزيه لأجل تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، إضافة إلى ما قد يبدد شكوك الساكنة في مأل ميزانية القبيلة وأموالها التي تقدر بالملايير في صندوق الوصاية وعدم استفادة الساكنة منها”.

وفي اتصال ببعض مكونات المجتمع المدني بإغربين، أكدوا ما تم تعميمه من مطالب موجهة لوزير الداخلية، ومن ذلك “المطالبة بمراجعة لائحة دوي الحقوق التي قام بعض النواب بإقحام أشخاص غرباء عن القبيلة فيها، إرضاء لبعض النافدين”، إلى جانب مطالبة السلطة المحلية ب “التواصل مع الدواوير لتعيين نواب جدد وإعفاء النواب المشكوك في نزاهتهم”، وأن يتم “تعميق التحقيق في العقود المبرمة مع الشركات أو الأطراف المستفيدة”، والعمل على إعادة أملاك القبيلة التي تم الاستيلاء عليها بالطرق الملتوية.

ولم يفت ذات المصادر التطرق لمشكل الطريق الرابطة بين زايدة وإيتزار، عبر إغربين، و”افتقارها لعلامات التشوير، وحاجتها للتوسيع، وإصلاح القناطر التي تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق، خاصة قنطرة ازاتيمن التي عرفت عدة حوادث مميتة”، فضلا عن مشكل الحرمان من التغطية الهاتفية، دوار أيت حمو أويوسف وإزاتيمن مثلا، إلى غيرها من الأوضاع التي أخذت تجبر الساكنة على الدخول في أشكال نضالية، محليا وإقليميا، وأمام المؤسسات الحكومية المعنية ومقر البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.