جمعية “منخرطي تعاضدية التعليم”، بجهة بني ملال خنيفرة، تجدد رفضها التوجهات التي تؤطر مشروع مدونة التعاضد

• أنوار بريس

خلص الجمع العام التأسيسي لفرع “الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم”، بجهة بني ملال خنيفرة، إلى الإجماع على “رفض التوجهات التي تؤطر مشروع مدونة التعاضد، والتحذير من الانعكاسات الكارثية لهذه الاختيارات على القطاع التعاضدي”، مع “مطالبة الوزارة الوصية على هذا القطاع بإشراك الجمعية في صياغة هذه المدونة”، و”حث الهيئات الرقابية الرسمية للسهر على حسن تدبير التعاضدية على المستوى المالي، الإداري والخدماتي”، حسبما حمله بيان عممته ذات الجمعية على الرأي العام ومنابر الإعلام.

ولم يفت الجمع العام للجمعية، المنعقد تحت شعار: “من أجل بناء الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي”، دعوة التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلى “إعادة فتح المصحات التي ما يزال إغلاقها مستمرا، وهي مصحة التعاضدية متعددة الاختصاصات بمدينة الدار البيضاء ومصحتين أخريين بكل من وجدة وطنجة”، و”توسيع العرض الصحي بشكل يواكب التوجهات الرسمية نحو جهوية موسعة”، مع الدعوة إلى “ضرورة اعتماد الرقمنة في النظام التعاضدي (بطاقة رقمية، الإرسال الرقمي للملفات، …)”، تسهيلا للولوج إلى الخدمات.

الجمع العام التأسيسي لفرع “الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم”، بجهة بني ملال خنيفرة، والمنعقد يوم الخميس 29 يوليوز 2021، تحت إشراف المكتب التنفيذي، يأتي في إطار تواصل إحداث الفروع الجهوية لهذه الجمعية، والتي “تأثرت بفعل إكراهات جائحة كورونا”، حيث افتتح بكلمة رئيس الجمعية، استعرض من خلالها كرونولوجيا تأسيس الجمعية على مختلف المستويات، ومع مختلف الفرقاء والمهتمين، والوثيرة التي تطبع عمليات الهيكلة الجهوية للفروع.

وارتباطا بالموضوع، سجل الجمع العام للجمعية مجموعة من النقاشات والمداخلات التي عبرت في مجملها عما “يعرفه النظام التعاضدي بالمغرب، بشكل عام، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية، بشكل خاص، من مشاكل وانتظارات خلفت احتقانا كبيرا لدى المنخرطين على الصعيد الوطني”، بحسب الجمع الذي رأى أن “الكثير من هؤلاء المنخرطين فكروا في وقف انخراطاتهم بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية”، على حد ما تضمنه البيان الصادر عن الجمعية المذكورة على هامش جمعها التأسيسي الجهوي.

ومن بين ما تداوله الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية، هناك ما يتعلق ب “البطء في معالجة الملفات المرضية وصرف المستحقات والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر أو أكثر”، و”هزالة التعويضات التي تجعل المنخرط يتساءل عن مصير الأرقام الفلكية المحصلة من الانخراطات الشهرية”، فضلا عن “التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس بدل ثمن الدواء المُقتنى بناء على وصفة الطبيب، مما يفتح الباب أمام جميع التأويلات”، فيما طرح الجمع مجموعة من الحلول الكفيلة بتجويد خدمات التعاضدية.